د/منت حدمين..”لأخبارالوطن”سياسة تدوير المناصب التي ينتهجها غزواني لا تخدم الوطن وعلى الرئيس السابق التفرغ لملفه،القضائي(مقابلة)

نظرا للوضعية الحالية للساحة العامة من الناحية السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية استضفنا لكم في حلقتنا الثانية من مقبلاتنا الحصرية مع الساسة والمثقفين والقانونيين
ضيفتنا هذه المرة الدكتورة الشابة والباحثة في مجال القانون
مريم منت حد مين
وسؤالنا الأول..

هل ترون أن مسار التحقيق مع الرئيس السابق لازال لحد الآن يسير على الطريق الصحيح من الناحية القانونية ؟ أم أنه شابته بعض الخروقات والتجاوزات؟

إلى حد الأن مازال التحقيق مع الرئيس السابق،يسير في الاتجاه الصحيح،من الناحية القانونية، فقد قام المحقوقون باحترام الآجال القانونية وخاصة المدة الزمنية المسموح بها قانونا،فترة التحقيق
كما أن الرئيس لديه فريق دفاع من المحامين،وفي المقابل،تطوع لفيف من خيرة المحامين للدفاع عن الدولة كطرف مدني،متضرر من عملية الفساد وسرقة أموال الشعب
ونأمل أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح وتتحقق العدالة، وتسترجع اموال الشعب المنهوبة.
السؤال الثاني

هل يحق للدولة أن تمنع الرئيس السابق من ممارسة حقه في السياسة قبل وبعد الحكم عليه؟

في الأمور العادية لكل مواطن الحق في ممارسة السياسة،الا اذا كانت هناك نصوص قانونية خاصة تمنعه من ذلك.
اما بالنسبة لحالة الرئيس السابق،فمن وجهة نظري الخاصة،هو الان متهم ولديه ملفات أمام العدالة،ويجب عليه أن يتفرغ لذلك حتى تنتهي الإجراءات ويصدر حكم قضائي،ببرائته أو ادانته.

برأيكم هل ستستمر العدالة على السكة الصحيحة حتى تسترجع ما كشف عنه تقرير لجنة التحقيق البرلمانية؟

نرجو ذلك ونأمل خيرا ،ونعتبر القضاء سلطة مستقلة،لها كافة الصلاحيات لتحقيق العدالة،كما أن الرئيس صرح بعدم التدخل في عمل القضاء وهو أمر يبعث على الطمأنينة.

ماهو تقييمكم للعام الأول من حكم ولد الغزواني على المستوى التقارب السياسي بين المعارضة والمولاة؟هل نجح فيه أم أوصله إلى طريق غامض؟
تقيمها للعام الأول من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني،هو تقيم ايجابي،حيث نضع في الحسبان جائحة كرونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي بشكل عام والوطني بشكل خاص،كذلك يشفع للرئيس وحكومته،كونهم تخطو الأزمة بأقل خسائر بشرية ومادية مقارنة مع البلدان الأخرى،مع هشاشة القطاع الصحي عندنا ونقص الوعي الصحي لدى المواطن.
كما أن البلد يعيش أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية وأخلاقية خلفتها عشرية الفساد والنهب،وقد حاول النظام الحالي تهدئة الساحة السياسية،ونجح في حلحلة الأزمة السياسية،أما الاقتصادية،فمازالت تلقي بظلالها،وهي عصية على الحل ،خاصة إذا نظرنا إلى عامل الفساد والجائحة،فهذه كلها عوائق حالت دون حل الأزمة الاقتصادية
وعلى مستوى المشاريع والخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن من ماء وكهرباء وصحة وتعليم،فلم تقدم الحكومة السابقة شيء يذكر في هذا المجال للاسف،وكذلك الأوضاع المعيشية للمواطن،صعبة للغاية ومستويات الفقر مرتفعة وكذلك البطالة……
ونرجو أن تنجح الحكومة الجديدة في حل هذه المشاكل الملحة،وأن تطلع بدورها

كيف تقرؤون حالة التدوير في المناصب التي لازال الرئيس الجديد يتبعها؟

نعتبرها سياسة فاشلة ولا تقدم البلد بل تؤخره للأسف
فالأولى هو إشراك الكفاءات وتوظيف الطاقات الشبابية،واعتماد التعيين على اساس الكفاءة فقط، ولايعقل ان نحارب الفساد بتدوير المفسدين والفاشلين في المناصب.الذين هم من اوصلونا لهذه المرحة
ونرجو من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن ينتهج نهج الإصلاح وان يختار لذلك اصحاب الكفاءات والخبرات،من أبناء هذا الوطن الخيرين اصحاب المبادىء ويكون اهلا للمسؤولية،وأن يتخلى عن سياسة التدوير،لأننا ببساطة مللناه،وهي من أوصلت ما إلى ما نحن فيه من فساد ونهب وتملق وانعدام التنمية وتغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن.

وفي الختام اشكركم جزيل الشكر على إتاحةهذه الفرصة

التعليقات مغلقة.

M .. * جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن 0

%d مدونون معجبون بهذه: