دفاع “عزيز” يطلب الغاء المتابعة القضائية في حقه ويوضح خلفيات الافراج عنه

عقدت قبل قليل في العاصمة انواكشوط هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نقطة صحفية  هي الاولى منذ الافراج عن موكلهم صباح اليوم

النقطة الصحفية حضرها لفيف من المحامين واستدعيت لها بعض وسائل الاعلام الوطنية والدولية وتم خلالها تقديم  عريضة فريق الدفاع الموجهة إلى وكيل الجمهورية والتطرق لملابسات توقيف موكلهم الرئيس السابق وظروف محبسه وخلفيات اطلاق سراحه

المحامون اكدوا  على ضرورة وقف المتابعة القضائية في حق موكلهم مبينين بالأدلة أن المتابعة القضائية  لا تعتمد على أي أساس قانوني، لأنه محصن بقوة المادة 63 من الدستور

وحول الافراج عن الرئيس السابق قال اعضاء فريق الدفاع ان السلطات الامنية والقضائية اتضح لها ان ماتقوم به يعد خروجا فذا على القوانين مما دفعهم الى اخلاء سبيله بعدما تبين لهم  أنه لا حجة لديهم، وأن القانون يحمي موكلهم لتمتعه بحصانة ولا يمكن أن يساءل عن جميع الأفعال خلال مأموريتيه إلا في حالة الخيانة العظمى.

وقال ولد الشدو المتحدث باسم فريق الدفاع أن الرئيس السابق أظهر شجاعة خلال توقيفه لدى الشرطة، معتبراً ذلك سبباً آخر لإطلاق سراحه.

و أضاف ولد الشدو أنهم في الدفاع ذكّروا بأن مصادرة حرية الرئيس السابق “خرق للقانون جوهريا وإجرائيا”، مضيفا أن من وصفهم بـ”القابضين السلطتين القضائية والسياسية” لم يكونوا ليطلقوا سراح الرئيس السابق إلا بعد أن أعيتهم الحجة أو البينة ضده.

 

 

 

التعليقات مغلقة.

M .. * جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن 0

%d مدونون معجبون بهذه: